من المهم قبل أن ترتدى القفازات الطبيه وتدخل غرفة العمليات لتبدأ فى إجراء عمليه للمريض الراقد امامك أن تكون قد درست فى كلية الطب وتعلمت مواد متعددة منها تشريح الجسم البشرى
أيضا من المهم قبل أن تبدأ فى عمليه تحليل القوائم المالية للشركات أن تكون قد تعلمت المبادىء المحاسبية ..
درسنا جميعا تلك المبادىء فى كلية التجارة فى عامنا الأول بالتأكيد ، إلا أننى وجدت شرحا مبسطا لتلك الفروض المحاسبية فى كتاب المرجع الذى يصدره مكتب مازارز مصطفى شوقى وشركاه
لذلك دعونى أدعوكم لقراءة تلك الصفحات ثم نتواصل فى التعليق عليها فى حالة وجود استفسارات ....
فرض الاستحقاق والأساس النقدى :
أولاً: فرض الاستحقاق:
يعتبر فرض الاستحقاق أحد فروض المحاسبة الأساسية ، ويعتمد هذا الفرض على أساس الاعتراف بالإيرادات بمجرد تقديم السلعة أو الخدمة للغير بصرف النظر عن تحصيل القيمة وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات بمجرد الحصول على السلعة أو الخدمة من الغير بصرف النظر عن سداد القيمة ، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
(1)إذا قامت المنشأة ببيع سلعة أو تقديم خدمة للغير خلال عام 2005 بمبلغ 9000 جنيه ، ولم تقم بتحصيل القيمة خلال عام 2005 فطبقا لفرض الاستحقاق يتم الاعتراف بالإيراد بمبلغ 9000 جنيه خلال عام 2005حتى ولو حصّل قيمة الإيراد خلال عام 2006 ، أى يتم الاعتراف بالإيراد فى سنة تقديم السلعة أو الخدمة بصرف النظر عن سنة التحصيل.
(2)إذا حصلت المنشأة على سلعة أو خدمة من الغير خلال عام 2005 بمبلغ 4000 جنيه ، ولم تقم المنشأة بسداد القيمة خلال عام 2005 ، وإنما قامت بالسداد خلال عام 2006، فيتم الاعتراف بالمصروفات وقدرها 4000 جنيه خلال عام 2005 أى يتم الاعتراف بالمصروفات فى سنة الحصول على السلعة أو الخدمة بصرف النظر عن سنة السداد .
لذلك يترتب على فرض الاستحقاق إمكانية قياس صافى الربح أو صافى الخسارة بصورة سليمة خلال الفترة المالية ، لأنه يؤدى إلى سلامة المقابلة بين إيرادات ومصروفات الفترة .
ثانياً: الأساس النقدي:
يعتبر الأساس النقدى عكس فرض الاستحقاق حيث يقوم على أساس أن الإيرادات تتحقق وقت التحصيل الفعلى لقيمة السلعة أو الخدمة المقدمة للغير بصرف النظر عن وقت واقعه التسليم الفعلى للسلعة أو أداء الخدمة ، كما يتم تحقق المصروفات وقـت الســداد الفعلى لقيـمـة السلعة أو الخدمـــة المقدمة من الغير بصرف النظر عن وقت واقعة الاستلام الفعلى لقيمة السلعة أو الحصول على الخدمة ، أى أن الاعتراف بالإيرادات والمصروفات وفقا لهذا الأساس يتوقف على وقت التحصيل أو السداد النقدى ، ومن ثم فإن تحقق الإيرادات والمصروفات اثناء الفترة المالية يحسب على أساس التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة ، أى تتم مقابلة المقبوضات النقدية بالمدفوعات النقدية لاستخراج نتائج النشاط خلال الفترة من فائض أو عجز ، وهو يقابل الفائض أو العجز النقدى الذى تحقق خلال الفترة ويمكن توضيح ذلك كما يلي :
(1)إذا قامت المنشأة بتحصيل مبلغ 7000 جنيه نقدا خلال عام 2005 نظير تقديم سلعة أو أداء خدمة للغير ، فيتم الاعتراف بالإيراد وقدره 7000 جنيه خلال عام 2005 حتى لو لم تقدم السلعة أو الخدمة خلال نفس العام ، وقدمت عام 2006 .
(2)إذا سددت المنشأة مبلغ 3000 جنيه نقدا خلال عام 2005 نظير الحصول على سلعة أو خدمة من الغير فيتم الاعتراف بالمصروفات وقدرها 3000 جنيه خلال عام 2005 حتى لو لم تستلم المنشأة السلعة أو قدمت لها الخدمة خلال عام 2005 وقدمت عام 2006 .
لذلك يترتب على الأساس النقدى أن قياس صافى الربح أو صافى الخسارة مرتبط بالتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة مما يؤدى إلى صعوبة إجراء مقابلة سليمة بين الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المحاسبية.
ويمكن توضيح أفضلية فرض الاستحقاق على الأساس النقدى بهدف قياس صافى الربح أو صافى الخسارة من خلال المثال التوضيحى التالى :
(1)خلال شهر يناير 2006 قامت منشأة الأمانى للصيانة السريعة بتقديم أعمال صيانة للهيئات والشركات المختلفة بمبلغ 25000 جنيه على الحساب على أن يتم التحصيل خلال شهر فبراير 2006كما قامت بسداد مبلغ 10000 جنيه قيمة مصروفات متنوعة حصلت عليها خلال نفس الشهر نقدا .
(2)خلال شهر فبراير 2006 قامت منشأة الأمانى للصيانة السريعة بتحصيل مبلغ 25000 جنيه نقدا الخاص بإيرادات شهر يناير 2006 وحصلت على خدمات من الغير قيمتها 4000جنيه لم تقم بسدادها .
يتبين من نتائج القياس المحاسبى لكل من فرض الاستحقاق والأساس النقدى ما يلى :
أولاً: بالنسبة لتطبيق فرض الاستحقاق:
(1)أن المنشأة قــد حققت ( صافى ربح ) قدرة 15000 جنيه خلال شهر يناير ، وهو الشهر الذى قامت فيه المنشأة بتقديم خدمات قدرها 25000جنيه ، وتحملت مصروفات قدرها 10000 جنيه ، وهذا أمر منطقى .
(2)أن المنشأة حققت صافى خسارة قدرها 4000 جنيه وهو الشهر الذى لم تقم فيه المنشأة بأى أعمال ، وهذا أمر منطقى أيضا .
ثانياً: بالنسبة لتطبيق الأساس النقدي:
(1)أن المنشأة قد حققت (صافى خسارة ) قدرها 10000 جنيه خلال شهر يناير ، وهذا أمر غير منطقى لأن شهر يناير هو الشهر الذى قامت المنشأة فيه بتأدية الخدمة .
(2)أن المنشأة قد حقت (صافى ربح ) قدره 25000 جنيه خلال شهر فبراير ، وهذا أيضا أمر غير منطقى لأن المنشأة لم تقم بأي نشاط أو تأدية خدمه فى هذا الشهر .
نخلص من ذلك أن فرض الاستحقاق يقدم معلومات منطقية وعادلة عند مقابلة الإيرادات بالمصروفات الخاص بالفترة المحاسبية وبالتالى سلامة استخراج نتائج الأعمال من ربح أو خسارة ، كما أن فرض الاستحقاق يقدم قوائم مالية (قائمة الدخل وقائمة المركز المالى) بصورة سليمة وصحيحة ، إلا أن تطبيق فرض الاستحقاق يحتاج إلى إجراء العديد من التسويات الجردية فى نهاية كل فترة محاسبية ، أى أن تطبيق فرض الاستحقاق هو السبب فى إجراء التسويات الجردية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يشرفنا تعليقك على الموضوعات