فرض المقابلة بين الإيرادات والمصروفات:
يهدف هذا الفرض إلى تحقيق المقابلة السليمة بين الإيرادات والمصروفات بهدف استخراج صافى الربح أو صافى الخسارة بشكل صحيح وسليم وعادل فى إطار مجموعه من الفروض المحاسبية ، كفرض الاستمرار وفرض الاستحقاق وفرض الفترة المالية بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة .
والمنشأة تهدف إلى معرفة نتيجة نشاطها من ربح أو خسارة فى نهاية كل سنة مالية ولتحقيق هذا الهدف تقوم المنشأة فى نهاية كل عام بعملية المقابلة بين الإيرادات والمصروفات والتى يمكن التعبير عنها فى صورة المعادلة التالية :
الإيرادات – المصروفات = صافى الربح أو صافى الخسارة
ويستنتج من المعادلة السابقة ما يلي:
(1)إذا زادت الإيرادات عن المصروفات كانت النتيجة صافى الربح.
(2)إذا زادت المصروفات عن الإيرادات كانت النتيجة صافى خسارة.
ويطلق أيضا على هذه المعادلة بمعادلة قائمة الدخل أو معادلة قياس صافى الربح أو صافى الخسارة أو معادلة قياس صافى الدخل أو معادلة حساب الأرباح والخسائر .
تعريف الإيرادات:
يقضى تعريف الإيرادات الأكثر شيوعا واستخداما لدى الباحثين على أنها مقابل بيع السلع والخدمات للغير بصرف النظر عـن واقعة التحصيل (فرض الاستحقاق) وتتحدد قيمه الإيرادات وفقا لما يتم تحميله على العملاء .
تتولد الإيرادات من المصادر التالية:
(1)تقديم الخدمات للغير وهو ما يسمى بالخدمات المباعة والتى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات فى المنشآت الخدمية .
(2)بيع السلع للغير وهو ما يسمى بالمبيعات والتى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات فى المنشآت التجارية .
(3)مقابل انتفاع الغير بأصول المنشأة مما ينتج عنه :
•إيراد إيجار ، فى حالة انتفاع الغير بأراضى ومبانى المنشأة.
•إيراد فوائد ، فى حالة قيام المنشأة بفتح ودائع لدى البنوك أو شراء سندات .
•أرباح أسهم فى حالة قيام المنشأة بشراء أسهم الشركات المساهمة.
(4) قد ينتج الإيراد من بيع ممتلكات أو أصول المنشأة ، مثل بيع الآلات القديمة أو الأثاث أو الأوراق المالية والمتمثلة في الأسهم والسندات ويطلق عليها إيرادات رأسمالية .
الاعتراف بالإيراد في قائمة الدخل:
يتوقف الاعتراف بالإيرادات فى قائمة الدخل على الفترة التى يتم فيها تحقق الإيرادات ، وبصفه عامة هناك شروط للاعتراف بالإيرادات أهمها:
(1)تنفيذ العملية أو العمليات الخاصة بتحقق الإيرادات ، أو تنفيذ الجزء الأكبر منها، مثال ذلك القيام بتسليم البضائع للعملاء وانتقال حيازتها وملكياتها من المنشأة للمشترى ، أو تأدية الخدمات المطلوبة .
(2)ألا يكون هناك شك فى تحصيل قيمة الإيراد أى أن تتم عملية التبادل ، فمقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات تحصل المنشأة إما على نقدية أو شيكات أو حسابات مدينة قابلة للتحصيل ، أو نقص فى الخصوم ( الدائنون ) .
هذا وقد ورد موضوع الاعتراف بالإيرادات فى معايير التقارير المالية الدولية على النحو التالى :
يهدف هذا الفرض إلى تحقيق المقابلة السليمة بين الإيرادات والمصروفات بهدف استخراج صافى الربح أو صافى الخسارة بشكل صحيح وسليم وعادل فى إطار مجموعه من الفروض المحاسبية ، كفرض الاستمرار وفرض الاستحقاق وفرض الفترة المالية بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة .
والمنشأة تهدف إلى معرفة نتيجة نشاطها من ربح أو خسارة فى نهاية كل سنة مالية ولتحقيق هذا الهدف تقوم المنشأة فى نهاية كل عام بعملية المقابلة بين الإيرادات والمصروفات والتى يمكن التعبير عنها فى صورة المعادلة التالية :
الإيرادات – المصروفات = صافى الربح أو صافى الخسارة
ويستنتج من المعادلة السابقة ما يلي:
(1)إذا زادت الإيرادات عن المصروفات كانت النتيجة صافى الربح.
(2)إذا زادت المصروفات عن الإيرادات كانت النتيجة صافى خسارة.
ويطلق أيضا على هذه المعادلة بمعادلة قائمة الدخل أو معادلة قياس صافى الربح أو صافى الخسارة أو معادلة قياس صافى الدخل أو معادلة حساب الأرباح والخسائر .
تعريف الإيرادات:
يقضى تعريف الإيرادات الأكثر شيوعا واستخداما لدى الباحثين على أنها مقابل بيع السلع والخدمات للغير بصرف النظر عـن واقعة التحصيل (فرض الاستحقاق) وتتحدد قيمه الإيرادات وفقا لما يتم تحميله على العملاء .
تتولد الإيرادات من المصادر التالية:
(1)تقديم الخدمات للغير وهو ما يسمى بالخدمات المباعة والتى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات فى المنشآت الخدمية .
(2)بيع السلع للغير وهو ما يسمى بالمبيعات والتى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات فى المنشآت التجارية .
(3)مقابل انتفاع الغير بأصول المنشأة مما ينتج عنه :
•إيراد إيجار ، فى حالة انتفاع الغير بأراضى ومبانى المنشأة.
•إيراد فوائد ، فى حالة قيام المنشأة بفتح ودائع لدى البنوك أو شراء سندات .
•أرباح أسهم فى حالة قيام المنشأة بشراء أسهم الشركات المساهمة.
(4) قد ينتج الإيراد من بيع ممتلكات أو أصول المنشأة ، مثل بيع الآلات القديمة أو الأثاث أو الأوراق المالية والمتمثلة في الأسهم والسندات ويطلق عليها إيرادات رأسمالية .
الاعتراف بالإيراد في قائمة الدخل:
يتوقف الاعتراف بالإيرادات فى قائمة الدخل على الفترة التى يتم فيها تحقق الإيرادات ، وبصفه عامة هناك شروط للاعتراف بالإيرادات أهمها:
(1)تنفيذ العملية أو العمليات الخاصة بتحقق الإيرادات ، أو تنفيذ الجزء الأكبر منها، مثال ذلك القيام بتسليم البضائع للعملاء وانتقال حيازتها وملكياتها من المنشأة للمشترى ، أو تأدية الخدمات المطلوبة .
(2)ألا يكون هناك شك فى تحصيل قيمة الإيراد أى أن تتم عملية التبادل ، فمقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات تحصل المنشأة إما على نقدية أو شيكات أو حسابات مدينة قابلة للتحصيل ، أو نقص فى الخصوم ( الدائنون ) .
هذا وقد ورد موضوع الاعتراف بالإيرادات فى معايير التقارير المالية الدولية على النحو التالى :
(1)يتم الاعتراف بالإيرادات فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية تعود إلى زيادة الأصول ، أو نقص فى الخصوم ، ويمكن قياسها بثقة ، وهذا يدل فى واقع الأمر على أن الاعتراف بالإيرادات بـشـكـل متزامن مع الاعتراف بالزيادة فى الأصول أو النقص فى الخصوم ، ومثال ذلك الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات أو النقص فى الخصوم الناتج عن بيع لسلع أو تقديم الخدمات .
(2)أن الإجراءات المتبعة عمليا للاعتراف بالإيرادات ، مثل تحقق زيادة فى المنافع الاقتصادية تهدف بصفة عامة إلى قصر الاعتراف بالإيراد على البنود التى يمكن قياسها بدقه وبدرجة كافيه من التأكد .
(2)أن الإجراءات المتبعة عمليا للاعتراف بالإيرادات ، مثل تحقق زيادة فى المنافع الاقتصادية تهدف بصفة عامة إلى قصر الاعتراف بالإيراد على البنود التى يمكن قياسها بدقه وبدرجة كافيه من التأكد .
المصروفات:
تتحمل المنشآت على اختلاف أنواعها فى سبيل حصولها على الإيرادات على العديد من أنواع المصروفات ، والتى تختلف من منشأة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها ، ومن أهم أنواع المصروفات ما يلى :
(1)مصروفات الإيجار ( مقابل الحصول على خدمة المكان ) .
(2)مصروف الأجور والمرتبات والمكافآت ( مقابل الحصول على خدمات العاملين والموظفين ) .
(3)مصروف المواد والأدوات الكتابية ( مقابل استخدام المواد والأدوات الكتابية ) .
(4)مصروف النور والمياه والتليفون ( مقابل الحصول على المياه والكهرباء والخدمات السلكية واللاسلكية ).
(5)مصروفات نثرية (وهى مصروفات صغيرة القيمة مقابل شراء طوابع البريد أو الدمغات ).
(6)مصروفات بدل انتقال العاملين والموظفين ( مقابل مصروفات بدل انتقال العاملين والموظفين ).
(7)مصروف الاكراميات والتبرعات والإعلانات ( مقابل الإكراميات التى تقوم بسدادها المنشأة للغير والتبرعات والإعلانات) .
(8)مصروفات الصيانة والنظافة ( مقابل مصروفات صيانة الآلات ومعدات المنشأة).
(9)مصروفات عمومية وإدارية ( وهى تضم عدد كبير من المصروفات الخاصة بأعمال إدارة المنشأة ).
(10)مصروف إهلاك الأصول الثابتة (وهى مصروفات مقابل الحصول على خدمات واستخدامات الأصول الثابتة ).
تتحمل المنشآت على اختلاف أنواعها فى سبيل حصولها على الإيرادات على العديد من أنواع المصروفات ، والتى تختلف من منشأة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها ، ومن أهم أنواع المصروفات ما يلى :
(1)مصروفات الإيجار ( مقابل الحصول على خدمة المكان ) .
(2)مصروف الأجور والمرتبات والمكافآت ( مقابل الحصول على خدمات العاملين والموظفين ) .
(3)مصروف المواد والأدوات الكتابية ( مقابل استخدام المواد والأدوات الكتابية ) .
(4)مصروف النور والمياه والتليفون ( مقابل الحصول على المياه والكهرباء والخدمات السلكية واللاسلكية ).
(5)مصروفات نثرية (وهى مصروفات صغيرة القيمة مقابل شراء طوابع البريد أو الدمغات ).
(6)مصروفات بدل انتقال العاملين والموظفين ( مقابل مصروفات بدل انتقال العاملين والموظفين ).
(7)مصروف الاكراميات والتبرعات والإعلانات ( مقابل الإكراميات التى تقوم بسدادها المنشأة للغير والتبرعات والإعلانات) .
(8)مصروفات الصيانة والنظافة ( مقابل مصروفات صيانة الآلات ومعدات المنشأة).
(9)مصروفات عمومية وإدارية ( وهى تضم عدد كبير من المصروفات الخاصة بأعمال إدارة المنشأة ).
(10)مصروف إهلاك الأصول الثابتة (وهى مصروفات مقابل الحصول على خدمات واستخدامات الأصول الثابتة ).
أهم التعريفات التي تناولت المصروفات:
(1)يقضى تعريف المصروفات الأكثر شيوعا واستخداما لدى الباحثين ، على أنها مقابل الحصول على سلع او خدمات من الغير بصرف النظر عن واقعه السداد (فرض الاستحقاق ) ، وتتحدد قيمة المصروفات وفقا لما يتم التعاقد عليه بين المنشاة والموردين .
ويتركز هذا التعريف على ربط المصروفات بقائمة الدخل باعتباره يمثل مقابل مزاولة المنشأة لنشاطها العادى .
(2)كما يعرف البعض المصروفات بأنها النقص فى الأصول و/أو الزيادة فى الالتزامات ( الخصوم ) ، أو يمثل التدفقات النقدية الخارجة من المنشأة نتيجة مزاولتها لنشاطها العادى والممثلة فى الحصول على سلع او خدمات من الغير تمهيدا للبيع أو الحصول على الخدمات والمنافع .
ويربط هذا التعريف المصروفات بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى ، بحيث يحدد طبيعة ومكونات ومجالات المصروفات وبيان تأثيرها على عناصر الأصول والالتزامات ( الخصوم )
ويمكن معرفة طبيعة المصروفات عن طريق التفرقة بين التكاليف المستنفدة والتكاليف غير المستنفدة ، فالتكاليف المستنفدة هى التكاليف التى تساهم فى الحصول على الإيرادات مستقبلا وتسمى بالمصروفات وهى أصول تم استنفدها وبالتالى انتهت وفقدت قدرتها على تحقيق أى خدمات أو فوائد للمنشأة مستقبلا .
وكمثال على التكاليف المستنفدة أى المصروفات ، حالة قيام المنشأة بشراء وقود وزيوت بكميات كبيرة لم تستخدمها بعد ، ففى هذه الحالة تعالج تكلفة الوقود والزيوت باعتبارها احد بنود الأصول ، وعند قيام المنشأة باستخدام جزء من الوقود أو الزيوت فإن الجزء المستخدم يعتبر تكاليف مستنفدة أى مصروف ، وكمثال آخر على ذلك ، حالة قيام المنشاة بشراء الآلات لاستخدامها فى النشاط حيث تعتبر الآلات أحد بنود الأصول طويلة الأجل (الثابتة) ، وعند قيام المنشأة باستخدام هذه الآلات فى عمليات المنشأة ، فإن مقابل هذا الاستخدام يعد استنفادا لهذه الأصول نتيجة الاستعمال أو التقادم (مضى المدة يؤدى إلى التقادم الفنى) أى أن جزء من هذه الأصول (الآلات) تحول إلى مصروف مقابل استفادة المنشأة من منفعة استخدام هذه الآلات ،ويسمى المصروف فى هذه الحالة مصروف إهلاك الآلات ، ومثل هذه البنود تظهر فى قائمة الدخل .
أما التكاليف غير المستنفدة فهى تكاليف إعداد المنشأة وتكوين طاقاتها لمساعدتها فى تحقيق الإيرادات وهى عناصر الأصول طويلة الأجل ، وتسمى بالأصول الثابتة والتى من أمثلتها الأراضى والمبانى والآلات والمعدات والأثاث ومخزون البضائع والاستثمارات فى الأوراق المالية والمبالغ المدفوعة مقدما أى المبالغ التى قامت المنشاة بسدادها للغير ولم تحصل على ما يقابلها من منافع أو خدمات، ومثل هذه البنود تظهر فى قائمة المركز المالى .
الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل :
(1)يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ عنها نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية فى الأصول و/ أو الزيادة فى الخصوم وعلى سبيل المثال إهلاك الأصول الثابتة ، أو إثبات استحقاقا الأجور .
(2)يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس وجود علاقة ارتباط مباشرة بين تحمل التكاليف وتحقيق إيرادات محددة فى قائمة الدخل ، ويتم الاعتراف بالإيرادات والمصروفات التى تنشأ فى وقت واحد وتتزامن لنفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى (فرض المقابلة بين الإيرادات والمصروفات) ، فعلى سبيل المثال يعترف بكل عناصر المصروفات فى نفس الوقت الذى يتم فيه الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن هذه المصروفات.
(3)يعترف بالمصروفات فورا فى قائمة الدخل عندما لا يترتب على النفقة أى منافع اقتصادية مستقبلية وفى بعض الحالات يتم تحمل التزامات دون الاعتراف بالأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن تعويضات قضائية مرفوعة على المنشأة .
(4)عندما يكون من المتوقع استخدام الأصل خلال عدد من الفترات المحاسبية المستقبلية ، وهناك علاقة بين المصروفات والإيرادات يمكن تحديدها بشكل مباشر أو غير مباشر ، ففى هذه الحالة يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم والمناسب ، وهو ما يسمى بمصروف الإهلاك ، مثل إهلاك المبانى والآلات والسيارات ، والهدف من هذا الإجراء يتمثل فى الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترة المحاسبية التى تستهلك أو تستنفد فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه الأصول .
(1)يقضى تعريف المصروفات الأكثر شيوعا واستخداما لدى الباحثين ، على أنها مقابل الحصول على سلع او خدمات من الغير بصرف النظر عن واقعه السداد (فرض الاستحقاق ) ، وتتحدد قيمة المصروفات وفقا لما يتم التعاقد عليه بين المنشاة والموردين .
ويتركز هذا التعريف على ربط المصروفات بقائمة الدخل باعتباره يمثل مقابل مزاولة المنشأة لنشاطها العادى .
(2)كما يعرف البعض المصروفات بأنها النقص فى الأصول و/أو الزيادة فى الالتزامات ( الخصوم ) ، أو يمثل التدفقات النقدية الخارجة من المنشأة نتيجة مزاولتها لنشاطها العادى والممثلة فى الحصول على سلع او خدمات من الغير تمهيدا للبيع أو الحصول على الخدمات والمنافع .
ويربط هذا التعريف المصروفات بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالى ، بحيث يحدد طبيعة ومكونات ومجالات المصروفات وبيان تأثيرها على عناصر الأصول والالتزامات ( الخصوم )
ويمكن معرفة طبيعة المصروفات عن طريق التفرقة بين التكاليف المستنفدة والتكاليف غير المستنفدة ، فالتكاليف المستنفدة هى التكاليف التى تساهم فى الحصول على الإيرادات مستقبلا وتسمى بالمصروفات وهى أصول تم استنفدها وبالتالى انتهت وفقدت قدرتها على تحقيق أى خدمات أو فوائد للمنشأة مستقبلا .
وكمثال على التكاليف المستنفدة أى المصروفات ، حالة قيام المنشأة بشراء وقود وزيوت بكميات كبيرة لم تستخدمها بعد ، ففى هذه الحالة تعالج تكلفة الوقود والزيوت باعتبارها احد بنود الأصول ، وعند قيام المنشأة باستخدام جزء من الوقود أو الزيوت فإن الجزء المستخدم يعتبر تكاليف مستنفدة أى مصروف ، وكمثال آخر على ذلك ، حالة قيام المنشاة بشراء الآلات لاستخدامها فى النشاط حيث تعتبر الآلات أحد بنود الأصول طويلة الأجل (الثابتة) ، وعند قيام المنشأة باستخدام هذه الآلات فى عمليات المنشأة ، فإن مقابل هذا الاستخدام يعد استنفادا لهذه الأصول نتيجة الاستعمال أو التقادم (مضى المدة يؤدى إلى التقادم الفنى) أى أن جزء من هذه الأصول (الآلات) تحول إلى مصروف مقابل استفادة المنشأة من منفعة استخدام هذه الآلات ،ويسمى المصروف فى هذه الحالة مصروف إهلاك الآلات ، ومثل هذه البنود تظهر فى قائمة الدخل .
أما التكاليف غير المستنفدة فهى تكاليف إعداد المنشأة وتكوين طاقاتها لمساعدتها فى تحقيق الإيرادات وهى عناصر الأصول طويلة الأجل ، وتسمى بالأصول الثابتة والتى من أمثلتها الأراضى والمبانى والآلات والمعدات والأثاث ومخزون البضائع والاستثمارات فى الأوراق المالية والمبالغ المدفوعة مقدما أى المبالغ التى قامت المنشاة بسدادها للغير ولم تحصل على ما يقابلها من منافع أو خدمات، ومثل هذه البنود تظهر فى قائمة المركز المالى .
الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل :
(1)يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ عنها نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية فى الأصول و/ أو الزيادة فى الخصوم وعلى سبيل المثال إهلاك الأصول الثابتة ، أو إثبات استحقاقا الأجور .
(2)يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس وجود علاقة ارتباط مباشرة بين تحمل التكاليف وتحقيق إيرادات محددة فى قائمة الدخل ، ويتم الاعتراف بالإيرادات والمصروفات التى تنشأ فى وقت واحد وتتزامن لنفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى (فرض المقابلة بين الإيرادات والمصروفات) ، فعلى سبيل المثال يعترف بكل عناصر المصروفات فى نفس الوقت الذى يتم فيه الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن هذه المصروفات.
(3)يعترف بالمصروفات فورا فى قائمة الدخل عندما لا يترتب على النفقة أى منافع اقتصادية مستقبلية وفى بعض الحالات يتم تحمل التزامات دون الاعتراف بالأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن تعويضات قضائية مرفوعة على المنشأة .
(4)عندما يكون من المتوقع استخدام الأصل خلال عدد من الفترات المحاسبية المستقبلية ، وهناك علاقة بين المصروفات والإيرادات يمكن تحديدها بشكل مباشر أو غير مباشر ، ففى هذه الحالة يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم والمناسب ، وهو ما يسمى بمصروف الإهلاك ، مثل إهلاك المبانى والآلات والسيارات ، والهدف من هذا الإجراء يتمثل فى الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترة المحاسبية التى تستهلك أو تستنفد فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه الأصول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يشرفنا تعليقك على الموضوعات